اروپا و روياي اهداف حداكثري
مرتضي مكي
امريكا و اروپا در طول ساليان به دنبال اين بودند كه علاوه بر برنامه هسته‌اي، محدوديت‌هايي بر برنامه موشكي و سياست‌هاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي نيز اعمال كنند. آنها قصد داشتند توان بازدارندگي و نفوذ منطقه‌اي ايران را تحت كنترل خود در آورند اما ايستادگي ايران در طول مذاكرات برجام سبب شد كه موضوع مذاكره محدود به مساله هسته‌اي باشد و اين موضوع هم از سوي امريكا هم از سوي سه كشور اروپايي عضو برنامه جامع اقدام مشترك مورد پذيرش قرار گرفت. اينكه در روزهاي اخير هايكو ماس، وزير امور خارجه آلمان بار ديگر از ضرورت ايجاد يك توافق جديد در كنار برجام (برجام پلاس) صحبت مي‌كند و مي‌گويد بايد مساله موشك‌هاي بالستيك و نفوذ منطقه‌اي ايران بخشي از اين توافق جديد باشد به اين معنا نيست كه اروپا واقعا اميدوار به دستيابي به اين هدف است. اروپا سعي دارد در فضاي مبهم كنوني كه تحت تأثير انتقال قدرت در امريكا وضعيتي برزخي به خود گرفته، اهداف حداكثري خود را مطرح كند و از مطالباتش حرف بزند كه لزوما مورد پذيرش ايران قرار نخواهد گرفت. جو بايدن، رييس‌جمهور منتخب امريكا در روزهاي اخير اعلام كرده است كه بازگشت به برجام را به عنوان اولين گام در راستاي كاهش تنش با ايران در نظر خواهد گرفت و بعد بر پايه آن مذاكره بر سر موضوعاتي ديگر كه باعث نگراني آنهاست، آغاز خواهد كرد. در صورتي كه فرض را بر صحت ادعاي جو بايدن بگذاريم، با بازگشت ايالات متحده به برنامه جامع اقدام مشترك تغييرات زيادي در معادلات سياسي ايجاد خواهد شد و اين موضوع هم بر معادلات منطقه‌اي و هم بر روابط ايران و امريكا اثرگذار خواهد بود. پاسخي كه محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران به صحبت‌هاي هايكو ماس داد، مبني بر اينكه اروپا و امريكا بايد تعهدات خود را ذيل قطعنامه 2231 اجرايي كرده و به رفتارهاي شرورانه در منطقه پايان دهند نشان داد كه عزم جمهوري اسلامي ايران در رد درخواست‌هاي جديد و زياده خواهي كشورهاي اروپايي جدي است و اصرار اروپا بر چنين مذاكراتي مي‌تواند آينده و حيات توافق هسته‌اي با ايران را به خطر بيندازد. اروپا در مقطع زماني كنوني مايل نيست كه برجام به‌طور كامل از بين برود و در نتيجه بعيد است كه در صورت ايستادگي ايران پافشاري زيادي روي اين موضوع داشته باشد.
در مقابل ايران نيز بايد سياست خود را بر مبناي همان سياست اصولي صبر استراتژيك طرح كند تا مانع از تشديد تنش و به خطر افتادن آينده برجام و قطعنامه 2231 شود. پس از خروج امريكا از توافق هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ اين رويكرد توانست موضع برتر خود را از نقطه نظر سياسي و حقوقي حفظ كند و مانع از آن شود كه قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت بار ديگر بازگردد يا تحريمي جديد عليه ايران در اين شورا به تصويب برسد. هرچند كه وضعيت سياست‌گذاري و قانون‌گذاري در ايران به اندازه‌اي شفاف نيست كه بتوان تصوير درستي از وضعيت داشت و به نقد آن پرداخت اما مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي كه گفته مي‌شود اقدامي براي كاهش فشار تحريم‌ها بوده، به نظر نمي‌رسد كه در ادامه همين سياست صبر استراتژيك باشد و اجراي آن مي‌تواند ايران را با مخاطراتي مواجه كند.وضعيت اخير كه از يك سو دولت جديد امريكا هنوز مستقر نشده و از سوي ديگر دولت‌هاي اروپايي سياستي مشخص و قطعي را در قبال ايران اتخاذ نكرده‌اند، وضعيتي شكننده است و ايران بايد تلاش كند هوشمندانه خود را تا زمان ايجاد يك وضعيت پايدار حفظ كند. بخش‌هايي از مصوبه اخير مجلس مطمئنا اثراتي بر تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي طرف مقابل خواهد داشت و ممكن است كار ايران را سخت كند، اما بخش‌هايي از آن در صورت اجرا نه تنها روابط ايران با كشورهاي اروپايي را به خطر مي‌اندازد كه كشورهاي چين و روسيه را نيز در مقابل‌مان قرار خواهد داد.اگر جمهوري اسلامي لغو اجراي پروتكل الحاقي را در دستور كار قرار دهد، وضعيت به‌شدت پيچيده خواهد شد. در صورتي كه نگاهي به مواضع پيشين روسيه در خصوص نظارت‌هاي برجامي داشته باشيم در خواهيم يافت كه اين مساله اهميتي حياتي براي مسكو و طرف‌هاي اروپايي دارد. آنچه باعث شده برجام تا امروز پابرجا بماند، چين و روسيه از آن حمايت كنند و كشورهاي اروپايي استفاده از مكانيسم ماشه را در دستور كار قرار ندهند همين پروتكل الحاقي است. اگر ايران بخواهد اجراي پروتكل الحاقي را كنار بگذارد، نه‌تنها پرونده هسته‌اي ايران را به جاي خطرناكي مي‌رساند و ديگر كشورها را به اين موضوع حساس مي‌كند كه باعث مي‌شود نگاه آژانس نيز به ايران تغيير كند و يكي از دستاوردهاي برجام كه اعتمادسازي در حوزه هسته‌اي بود تحت تأثير قرار گيرد. اين موضوع سياست آنها در قبال ايران را به صورت بلندمدت تغيير خواهد داد و زمينه‌ساز بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي خواهد شد. امريكاي بايدن تصميم دارد با همراهي اروپا از طريق اجماع‌سازي برنامه‌هاي خود در عرصه بين‌المللي را پيش ببرد و موضوع نظارت بر برنامه هسته‌اي يكي از موضوعاتي است كه هم واشنگتن، هم كشورهاي اروپايي و هم مسكو و پكن روي آن اجماع كامل دارند.